النسخة: الورقية - دوليالأحد، ٢٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠ - بتوقيت غرينتش)
بعد 33 سنة من الغياب، يستعد المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي خلال قمته في أديس أبابا (الإثنين والثلثاء). ماذا تعني هذه العودة؟ ولماذا الآن؟
بررت الرباط عام 1984 انسحابها من الاتحاد –منظمة الوحدة الافريقية آنذاك– بأن هذا التجمع الأفريقي قبل في عضويته «الجمهورية العربية الصحراوية» التي أنشأتها جبهة «بوليساريو». جادلت بخطأ الاعتراف لأن «جمهورية بوليساريو» ليست دولة مستقلة ذات سيادة كي يتم قبولها عضواً في المنظمة، بل هي جماعة تنادي بتأسيس دولة في الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب جزءاً من أراضيه. وبما أن «الجمهورية الصحراوية» ما زالت تتمتع بعضويتها في الاتحاد، فهناك من سيسارع إلى القول إن المغرب أخطأ في انسحابه قبل ثلاثة عقود ونيّف. سيجادل هؤلاء بأن اختيار المغرب سياسة المقعد الشاغر أضر به أكثر مما أفاده، إذ حرمه من شرح موقفه في صورة أفضل أمام الأفارقة، وعزز في المقابل صوت «بوليساريو» ومؤيديها.
هذا الأمر صحيح، وإن لم يقله المغاربة صراحة. لكن يجب فهم أن الخطوة المغربية جاءت آنذاك في ظل الحرب الباردة التي قسمت القارة السمراء إلى معسكرين، أحدهما اشتراكي الهوى يحظى بدعم الاتحاد السوفياتي، والآخر يميني مدعوم من الأميركيين وحلفائهم. وعلى رغم خسارة المغرب صوته أمام المنبر الأفريقي، إلا أنه أحسن استغلال الحرب الباردة لمصلحته عسكرياً من خلال إكماله بناء الجدار الرملي العازل بطول 2500 كلم والذي أمّن إلى حد كبير حدود ما يسميها الأقاليم الجنوبية وجعل وجود «بوليساريو» محصوراً في رقعة صغيرة في عمق الصحراء (بئر الحلو). ومع انتهاء المغاربة، عام 1987، من تشييد الجدار كان نزاع الصحراء قد انتهى عملياً من الناحية العسكرية، ولم يعد في استطاعة «بوليساريو» تغيير ميزان المعركة إلا إذا حصلت مواجهة مباشرة بين داعميها الجزائريين وبين الجيش المغربي، وهو أمر لا يريده الجاران المغاربيان اللذان ذاقا سابقاً طعم الحرب المرّ بينهما. وجاء وقف النار الذي أعلنته الأمم المتحدة، عام 1991، ليكرس عملياً انتهاء المواجهة العسكرية وانتقال نزاع الصحراء إلى الساحة الديبلوماسية.
وجاء ذلك مترافقاً مع نشوء الاتحاد المغاربي عام 1989 والذي شكّل فرصة ذهبية لحل قضية الصحراء من خلال تكتل إقليمي يضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. لكن اندلاع أزمة الجزائر عام 1992 «فرمل» التسوية الصحراوية في الإطار المغاربي، وأعادها إلى النقطة الصفر قرار الجزائر إغلاق حدودها البرية مع المغرب عام 1994، وهو قرار ما زال سارياً.
لكن فشل إصلاح العلاقة المغربية– الجزائرية لم يعن أن انتهاء الحرب الباردة لم يترك تداعيات على المشهد الأفريقي كلاً في خصوص نزاع الصحراء، فقد تغيّرت أنظمة أفريقية عديدة خلال العقدين الماضيين، وسحب كثير من دول القارة السمراء اعترافه بـ «الجمهورية الصحراوية». وبعدما كانت «بوليساريو» تحظى باعتراف 84 دولة عضواً في الأمم المتحدة، سحبت 37 من هذه الدول اعترافها بالجبهة أو أعلنت «تجميد» هذا الاعتراف. وجاء تقلّص الاعتراف العالمي، بما فيه الأفريقي، بـ «بوليساريو» فيما كان المغرب يقود سياسة انفتاح لافتة تجاه دول القارة. وقاد الملك محمد السادس الذي تولى الحكم خلفاً لوالده الراحل الحسن الثاني عام 2000، سياسة الانفتاح الأفريقي، وقام بجولات عديدة أشرف خلالها على اتفاقات تجارية ومشاريع استثمارية ضخمة مع دول القارة.
وانطلاقاً من هذا الواقع (تراجع الاعتراف بـ «بوليساريو» والانفتاح المغربي على أفريقيا)، كان طبيعياً أن يسعى المغرب إلى استرجاع دوره الأفريقي كاملاً، بما في ذلك إسماع الأفارقة صوته مباشرة من خلال المنبر الذي أخلاه عام 1984. وتبدو هذه العودة موضع ترحيب واسع، في ظل إعلان الرباط أن 40 من دول الاتحاد الـ 53 تؤيد استرجاعها مقعدها الشاغر.
لا تعني هذه العودة أن «بوليساريو» فقدت جميع مناصريها، وعلى رأسهم الجزائر وجنوب افريقيا وأنغولا. لكن العودة المغربية هي الخطوة الصحيحة وإن تأخرت 33 عاماً!
No comments:
Post a Comment